رام الله  - المكتب الاعلامي للجان الشعبيه - ناقش مجلس نقابة الموظفين العموميين، اليوم، عدة قضايا طرحها ممثلو الموظفين.

وقال المجلس، في بيان صادر عنه عقب اجتماع طارئ عقده، إنه ناقش الخصومات من الرواتب، حيث 'قامت وزارة المالية بخصومات من رواتب الموظفين دون وجه حق وهي سنوات الخدمة في م.ت.ف وتكملة راتب (1) وتكملة راتب (2) التي هي حقوق مكتسبة للموظفين تمثل الفروقات بين الراتب القديم والراتب الجديد بعد التسكين وزيادة 8% والتي تعتبر حد أدنى لزيادة الرواتب بعد التسكين'.

وأضاف البيان أن المجلس ناقش العلاوة الإشرافية، 'عدم التزام الحكومة بدفع العلاوة الإشرافية والتي جاءت ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية مع رفض المجلس للترتيبات الخاصة التي أقرتها وزارة المالية وديوان الموظفين من خلال محضر اجتماع خاص بينهما، باعتبار أن العلاوة لا تدفع إلا بتوفر عدد من الموظفين'.

وتابع أن المجلس ناقش، كذلك، علاوة المخاطرة، والتسكين على الهيكليات والمس بالمسميات الوظيفية، والترقيات، وتعديلات قانون الخدمة المدنية، وترقيات من لا يحملون شهادات البكالوريوس، وقانون التقاعد، وعلاوة القدس، واحتساب سنوات الخدمة للعاملين على بند العقود والمشاريع.

وأشار البيان إلى أن المجلس اتخذ عدة قرارات منها: تكليف لجنة طوارئ مصغرة للتنسيق مع الاتحاد العام للمعلمين واتحاد نقابات المهن الصحية لاتخاذ الخطوات والفعاليات الاحتجاجية وفقا للمواقف والردود الصادرة عن الحكومة، بخصوص المطالب السابقة، وتنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها وأقرت من قبل المجلس ويعلن عنها لاحقا، إضافة إلى التأكيد على أن الإعلان عن أي خطوات نقابية قادمة تصدر عن رئيس النقابة باعتباره الناطق الرسمي للنقابة حسب النظام الداخلي لها.

وتابع البيان أنه تم تكليف اللجنة التحضيرية للانتخابات للشروع والبدء بوضع اللوائح الداخلية للنقابة لعقد المؤتمر الثاني للنقابة وصولا إلى الانتخابات وتقديمها للمجلس في الاجتماع المقبل.

ودعا المجلس، في بيانه، الموظفين إلى رص الصفوف والتوحد خلف نقابتهم وصولا إلى أهدافهم التي تضمن لهم العيش الكريم وتحقق مطالبهم العادلة حسب البيان